به نقل از «همشهری آنلاین»

آب دریای خزر یک متر کم شد! | علت کاهش تراز آب دریای خزر

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۶۱۶۴

به گزارش همشهری آنلاین، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تنظیم ضوابط و مقررات فعالیت سکوها و شرکت‌های توزیع دارو خبر داده است. امین کلاهدوزان با اعلام این خبر به رسانه‌ها گفت: با توجه به اینکه دارو با سلامت مردم در ارتباط است، مسئولان وزارت بهداشت نکات درستی را مطرح کردند که باعث طولانی شدن وضعیت تنظیم این ضوابط شده بود، اما درنهایت ضوابط تنظیم شد و وزارت بهداشت نیز این شرایط را پذیرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته کلاهدوزان اشاره‌ای به زمان فعال شدن سکوهای اینترنتی توزیع دارو نداشته و مشخص نیست آیا تنظیم قواعد این حوزه به جنجال چندساله توزیع داروها در بستر اینترنت پایان می‌دهد یا هنوز هم باید اقداماتی انجام شود.

صدور برچسب انرژی برای ساختمان‌های اداری خبر دیگری بود که رسانه‌ها از زبان مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) به آن پرداختند. مصطفی رجبی مشهدی به‌منظور پیش‌گام شدن صنعت برق در صدور برچسب انرژی برای ساختمان‌های اداری، دستور داد در اقدامی سراسری، ممیزی و اخذ برچسب انرژی در همه ساختمان‌های اداری ۵۶ شرکت زیرمجموعه شرکت توانیر اجرایی شود تا بعد از گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ استاندارد ملی ۱۴۲۵۴ در خصوص تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی، مقدمات اجرای این استاندارد در همه ساختمان‌های اداری کشور فراهم آید.

خبر دیگر اینکه از دیروز اجرای قانون جدید مالیات ارزش‌افزوده در دستور کار قرار گرفت و نرخ این مالیات که باید از سوی مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت. در آن‌سوی اقتصاد ایران، به‌واسطه تأمین پایدار انرژی و کاهش اختلالات تولید، صنعت سیمان موفق به افزایش ۱۲ درصدی تولید در ۹ ماهه سال گذشته شده و ۱۰.۵ میلیون تن از تولیدات خود را نیز صادر کرده است.

لابه‌لای اخبار اقتصادی، تائید کاهش یک متری تراز آب دریای خزر نیز مسئله مهمی بود که رسانه‌های به آن پرداختند. علی جاویدانه، رییس سازمان نقشه‌برداری کشور گفت: تراز دریای خزر تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله تغییر اقلیم، در حال کاهش است و نسبت به ۱۰ سال گذشته بیش از یک متر کاهش داشته است.

سازمان توسعه تجارت ایران نیز اعلام کرده که صادرات محصولات ایرانی به روسیه در سال گذشته به ۲ میلیون و ۱۸۵ هزار تن به ارزش ۹۴۶ میلیون دلار رسیده که این میزان ازلحاظ ارزش ۲۶ درصد و ازلحاظ وزن ۵۲ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ است.

واریز یارانه نقدی سه دهک پایین درآمدی خبر دیگری بود که همه رسانه‌ها به آن پرداختند و خبر دیگر عرضه مرغ به قیمت کمتر از تولید و پایین‌تر از هزینه مصوب است که برخی رسانه‌ها آن را ناشی از عرضه بیشتر از تقاضا و مشکل در صادرات عنوان کردند.

کد خبر 844382 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها برق دارو یارانه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: برق دارو یارانه ساختمان های اداری برچسب انرژی دریای خزر رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۶۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.

محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.

ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان  براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌‏شود و نمی‌‏داند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟

برکتین با بیان اینکه سیاست‏‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم  به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی  و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته  ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.

افزایش چند برابری هزینه‏‌های تولید، بر خلاف شعار سال است

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.

برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.

برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.

انتهای پیام